]يلقي
العاهل المغربي محمد السادس كلمة يكشف فيها النقاب عن سياساته الإصلاحية
الجديدة التي ستتضمن الحد من سلطاته، بعد أسابيع من خروج تظاهرات في عدة
مدن مغربية تطالب بالتغيير.
وبثت الكلمة على شاشة التلفزيون المحلي في الساعة الثامنة مساء بتوقيت غرينيتش.
وتأتي الكلمة بعد أسبوع من تسلم الملك مقترحات من لجنة شكلها في شهر مارس/آذار الماضي لتقديم توصيات بإصلاحات دستورية.
وقال أحد أعضاء اللجنة التي صاغت التوصيات الدستورية إنها تتضمن تنازل
الملك عن بعض صلاحياته إلى الوزير الاول الذي سيصبح في الدستور الجديد
رئيسا للحكومة.
كما سيتم توسيع نطاق صلاحيات البرلمان، كما ينص مشروع الدستور على ضمان استقلالية القضاء عن السلطتين التنفيذية التشريعية.
وسيتم لابقاء في الوقت نفسه للملك على صلاحيات سياسية واسعة اضافة الى صفته كأمير للمؤمنين وهي السلطة الدينية الوحيدة في البلاد.
وقالت بعض المصادر إن الإصلاحات الجديدة ستبقي على الإسلام كدين للدولة ولكنها ستضمن حرية المعتقدات.
وسيطرح هذا المشروع على استفتاء عام مطلع الشهر المقبل.
وقد صرح أحد الأحزاب الإسلامية بأنه سيصوت ضد أي دستور جديد يضمن حرية المعتقدات.
ويتربع الملك المغربي الذي اعتلى العرش عام 1999 على قمة هرم جميع السلطات بما فيها السلطة الدينية.
وتهدف التعديلات الدستورية الى تحويل النظام الحالي الى نظام ملكي دستوري كما تطالب حركة 20 فبراير.
وكان آلاف الشباب المغربيين قد خرجوا الى الشوارع مطالبين بالتغيير، بإلهام
من الثورتين المصرية والتونسية اللتين أطاحتا برئيسي البلدين.
[