تحقيق بتجاوزات الأمن الوطني بمصر

قالت حركة شباب 6 أبريل إن رئيس الوزراء المصري عصام شرف
أمر بفتح تحقيق في قضية تعرض إحدى ناشطات الحركة للاعتقال والتعذيب بمقر
جهاز الأمن الوطني -الذي حل محل مباحث أمن الدولة- بعد توقيف الجيش لها
بدعوى التأكد من أوراقها الثبوتية.

وقالت الناشطة للجزيرة نت إن ضابطا بالشرطة
العسكرية أوقفها بمدينة 6 أكتوبر وسألها عن بطاقتها الشخصية قبل أن يسلمها
لأحد ضباط الأمن الوطني بحجة أنها لا تحمل هوية شخصية، ثم تعرضت لتحقيق قاس
تخلله انتهاكات كالركل والضرب بالعصا مما أفقدها الوعي، في محاولة لانتزاع
معلومات عن نشطاء الحركة الذين يشاركون بوفد شبابي في تركيا حاليا، ثم
نقلت معصوبة العينين إلى مقر الجهاز قبل أن تلقى خارجه بذات الطريقة.

وأضافت الصاوي أن ضابط التحقيق سألها عن نشطاء
بالحركة وعن سبب وجودهم بالخارج، خاصة الناشطة أسماء محفوظ، وعن اتهامها
بجمع تبرعات للحركات والأحزاب السياسية "للانقلاب على المجلس العسكري"، كما
توعدها بتلفيق تهم وبإخضاعها وبقية النشطاء لمحاكمات عسكرية.


شرف يهتموقالت
الصاوي للجزيرة نت إن رئيس الوزراء استقبلها بمكتبه بناء على طلبه، وأبدى
تعاطفه الشديد معها وتأييده لحقها في التحقيق بالواقعة.

ولفتت
إلى أنها علمت من مصادر في مكتب رئيس الوزراء أن فتاتين تدعيان كاريمان
ومريم تعرضتا لذات الموقف، مما يفسر سبب اهتمام شرف بالموضوع وحرصه على
متابعته بنفسه، حسب قولها.

وتابعت
الصاوي أن شرف استدعى وزير الداخلية منصور العيسوي ليسمع روايتها بنفسه،
كما طلب منها تحرير بلاغ رسمي وإعداد تقرير طبي لإرفاقه بالبلاغ، مع طلبه
من الوزير التحقيق في الواقعة ومتابعتها بنفسه.

وكانت
وزارة الداخلية قد أصدرت في وقت سابق بيانا نفت فيه توقيف الناشطة أو
احتجازها بأي من المراكز والمواقع الشرطية، وطالبها بسرعة تقديم بلاغ رسمي
للسلطات لبدء تحقيق في ملابسات ما حدث.
شبهة تواطؤمن
جهة أخرى، أكدت الصاوي للجزيرة نت أن طريقة توقيفها وسؤالها عن بطاقة
هويتها أعطاها انطباعا بأنها ملاحقة وأن هناك نية لاعتقالها، لافتة إلى
انزعاج الأمن من الأنشطة المناهضة للتعذيب بمراكز الشرطة وتجاوزات الضباط،
وأن اعتقالها كان رسالة للرد على وقفة النشطاء أمام وزارة الداخلية في
الذكرى الأولى لمقتل خالد سعيد المعروف بشهيد التعذيب.


وأوضحت الناشطة في حركة شباب 6 أبريل أن ضباط
الأمن الوطني حاولوا إقناعها في بداية الأمر بأن نشطاء الحركة "عملاء
للخارج"، وأضافت أنهم بدؤوا الاعتداء عليها عندما تأكدوا من استحالة
إقناعها بمزاعمهم.

وتابعت القول إن هناك حالة واضحة من التواطؤ
بين الجيش والشرطة ضد النشطاء، وإن رسالة الأمن كانت واضحة "بأن الجيش سئم
من النشطاء وسلّم ملفهم للأمن الوطني"، وأعربت عن خوفها "مما ينتظر النشطاء
من محاولات لتلفيق قضايا واعتقالات تعسفية ومحاكمات عسكرية"، حسب قولها.
رسالة ترويع
من
جانبه، قال المتحدث باسم حركة شباب 6 أبريل محمد عادل إن الواقعة تثبت
إصرار جهاز الأمن الوطني على اعتماد ذات الطريقة القديمة لجهاز أمن الدولة
المنحل، خاصة التقارير المفبركة حول علاقة النشطاء بالخارج وتلقيهم دعما
ماديا لأنشطتهم، معتبرا أن المقصود هو ترويع كل النشطاء وليس أعضاء الحركة
فقط.

وأضاف عادل للجزيرة نت أن الواقعة كشفت عن تولي
جهاز الأمن الوطني مهمة التعامل "الخشن" مع النشطاء بدلا من الشرطة
العسكرية، مشيرا إلى أن من تولى نقل الناشطة على طريقة ترحيل المجرمين
كانوا ضباطا بجهاز الأمن الوطني، وأن الحديث عن "تلفيق تهم" للنشطاء يثير
مخاوف من مخطط لملاحقات مرتقبة للناشطين.

وأشار المتحدث باسم الحركة إلى اعتقاده بجدية
التحقيق الذي وعد به وزير الداخلية رغم نفي الوزارة الواقعة في بيان رسمي
في وقت سابق، مجددا الدعوة إلى ضرورة خضوع جهاز الأمن الوطني لإشراف قضائي
وتحديد مهامه بشكل أكثر وضوحا